را رد كند . پس جناب شيخ قول اوّل را ترجيح مىدهند كه محل‌الخيار و سبب‌الخيار و منشأالخيار جزء معيوب و وجود عيب در بعض است . صورت سوم : تعدد مشترى قوله : وامّا الثالث و هو تعدد المشترى . . . : ( در اوايل تنبيه در مقام بيان صور ، مقام ثانى يعنى فرض تعدد بايع را جلوتر آوردند ، ولى در مقام تحليل و بيان احكام ، صورت سوم را مقدم مىدارند . سرّ مطلب اين است كه اوّلًا صورت ثالث مهم‌تر است و لذا جلوتر مىآورند ، ثانياً از لحاظ احكام هم با صورت اوّل شباهت بيشترى دارد و لذا مقدم شده . ) به هر حال صورت سوم اين است كه مشترى متعدد باشد ولى ثمن و مثمن و بايع يكى باشد يعنى دو نفر از يك شخص متاعى را خريدارى كردند ( مثلًا كتابى را يا منزلى را و . . . ) سپس معلوم شد كه آن متاع معيوب است ، آيا در اين‌جا حق دارند يكى از دو مشترى نسبت به سهم خودش معامله را فسخ كند و ديگرى امضا كند ؟ يا چنين حقى ندارند و هر دو با هم يا رد كنند و يا امضا و ارش ؟ در مجموع چهار وجه در مسأله وجود دارد : 1 . جواز ردّ انفرادى مطلقاً ( در برابر تفاصيل بعدى ) اين وجه در مكاسب عنوان نشده ولى مرحوم سيّد در حاشيه‌اش بر مكاسب آورده‌اند . « 1 » 2 . عدم جواز ردّ به نحو انفراد مطلقاً ، فقط حق دارند يا هر دو شريك با هم رد كنند و يا هر دو با هم امضا كنند و ارش بگيرند و يا مجّاناً امضا كنند . بر اين قول ادّعاى شهرت شده و به عقيدهء شيخ اعظم نيز همين اقوى است كه استدلال ايشان در اواخر همين صورت خواهد آمد . فعلًا از زبان علّامه در تذكره « 2 » و شهيد ثانى در مسالك « 3 » اين‌گونه استدلال مىكنند : ردّ انفرادى موجب تشقيص و تجزيه و تقسيم مبيع است و تفريق يا تبعّض صفقه عيب و نقص است و كراراً ذكر شد كه مطلق نقص حادث ، مانع از ردّ به عيب قديم است ( صحت و سقم اين دليل در ادامه خواهد آمد . ) 3 . عدّه‌اى از فقهاء از قبيل شيخ طوسى ، ابن جنيد اسكافى ، ابن ادريس حلّى و . . . تفريق و ردّ انفرادى را تجويز كرده‌اند و علّامه در تذكره از اين وجه نفى بُعد كرده و فرموده : لايبعد كه تفريق جايز باشد ، سپس اين‌گونه استدلال كرده : خود بايع مبيع را به دو نفر شريك داده و از ملك خويش به نحو تشقيص و تفريق خارج كرده است بنابراين شركت به نفس ايجاب بايع حاصل شده ( و عيب حادث بعد از عقد و قبض و خيار ، نيست تا مانع از ردّ انفرادى باشد . و جناب فخرالدين « 4 »

--> ( 1 ) . الحاشيه على المكاسب ، ص 82 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 536 . ( 3 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 286 . ( 4 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 536 .